به گزارش رویداد امروز، محمد صادقی مسئول کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه از تشکیل 6 کمیته تخصصی ذیل کمیسیون خبر داد و گفت: کمیته‌ها «آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی»، «دام، طیور و شیلات»، «توسعه، اقتصاد کشاورزي و توانمندسازي بهره‌برداران»، «تولیدات کشاورزي و صنایع مرتبط»، «تولید محصولات سالم و امنیت غذایی» و «سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی و ترویج کشاورزي نوین» بر اساس قلمرو بخش کشاورزی تشکیل می‌شود.
او کارگروه‌های آب و آبخیزداري، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دام، صنایع و فرآورده‌های دامی، طیور، ماکیان، نوغان‌داران، کرم ابریشم شیلات، آبزیان، صنایع و فرآورده‌های مرتبط، توسعه پایدار و دیپلماسی کشاورزي، اقتصاد، بازرگانی، تنظیم بازار و کشاورزي فرا سرزمینی، توانمندسازی بهره‌برداران حوزه کشاورزي و بهبود محیط کسب‌وکار، تولیدات گلخانه‌ای، باغی و زراعی، صنایع تبدیلی و مرتبط با حوزه کشاورزي، ماشین‌آلات، اتوماسیون و ادوات کشاورزي، پایش، استانداردسازي و نظارت بر محصولات، امنیت و سلامت غذایی، پژوهش، آمار و برنامه‌ریزی، آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج ذیل کمیته‌های 6 گانه به فعالیت می‌پردازند. صادقی تصریح کرد: این کارگروه‌ها با حضور اعضای اتاق، فعالان عرصه کشاورزی و استادان دانشگاه تشکیل و آماده دریافت طرح‌های مرتبط با این بخش است. او مطالبه گری را یکی از ویژگی‌های مهم بخش خصوصی به‌ویژه تشکل‌های کشاورزی برشمرد و گفت: تشکل‌ها کشاورزی می‌توانند با رصد فضای کسب‌وکار، نقاط ضعف تصمیم‌گیری مسئولین را همراه با راهکار اصلاحی ارائه کنند.
تأثیرات نامطلوب کسری بودجه بر بخش کشاورزی
حمیدرضا قلمکاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه رفع موانع تولید و مشکلات بخش کشاورزی با تحقق اسناد بالادستی امکان‌پذیر است گفت: بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است که در آن با تأکید بر مسئله تعادل در استقلال و امنیت غذایی بر تقویت ضعیف‌ترین بخش اقتصاد یعنی کشاورزی تأکید شده است.
او جابجایی مرزهای دانش، پرداختن به اقتصاد مقاومتی و همچنین درون‌زا و برونگر بودن اقتصاد را از دیگر مفاد قابل‌توجه در این بیانیه دانست و افزود: در این سند بالادستی فرصت‌هایی نهفته است که با توجه به آن می‌توان بسیاری از موانع تولید و محدودیت‌های بخش خصوصی را مرتفع کرد. قلمکاری با اشاره به اینکه حفظ محیط‌زیست یکی از سه اصل اساسی در توسعه پایدار است گفت: پرداختن به کشاورزی عین پرداختن به مسائل زیست‌محیطی است و اگر بخواهیم که امنیت غذایی و توسعه پایدار را در کشور محقق کنیم لازم است به معنی واقعی کلمه کشاورزی محور توسعه قرار بگیرد.
قلمکاری میزان و چگونگی تخصیص بودجه به بخش کشاورزی و چهار زیر بخش آن به‌عنوان محور توسعه را یک نکته بسیار مهم دانست و عنوان کرد: وضعیت کنونی بودجه می‌تواند بر حوزه کشاورزی که 6/10 درصد از تولید ناخالص داخل کل کشور را به خود اختصاص داده تأثیرات نامطلوب زیادی تحمیل کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تأمین 38 درصد از منابع عمومی بودجه از محل مالیات‌ها را از دیگر معضلات تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و افزود: این به آن معنا است که بخش خصوصی باید بازی‌ساز اصلی اقتصاد کشور شود که در این راه وجود تشکل‌های قوی و انسجام بخش خصوصی امری لازم و ضروری است. قلمکاری نسبت اعتبارات و درآمد استان اصفهان را 11 درصد اعلام و افزود: استان اصفهان در کنار سه استان دیگر تقریبا 68 درصد از منابع اصلی کشور و به‌نوعی بار مالی کشور در بودجه را تأمین می‌کند که این ازجمله مواردی است که در تصمیم‌گیری‌ها باید به آن توجه داشت.
استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای رفع موانع اقتصادی
او با بیان اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه مأوی خوبی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است گفت: ما می‌توانیم با تدوین بسته‌های پیشنهادی علمی و متقن در خصوص چگونگی تخصیص منابع محدود به چالش‌های موجود بر اساس واقعیت‌ها، اولویت‌ها و ضرورت‌ها در راستای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار حرکت کنیم. قلمکاری کمبود نقدینگی، عدم وجود وحدت رویه، ریسک سرمایه، ریسک بازار و نبودن فرهنگ تعاون را از مهم‌ترین علل ضعف بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی مانند کشت فرا سرزمینی، اصلاح الگوی کشت، بهره‌وری، داشتن یک نظام جامع توزیع، جلوگیری از هدر رفت منابع تنها در صورت انسجام بخش کشاورزی و وجود تشکل‌های قوی و باور به اصل تعاون محقق خواهد شد. او با بیان اینکه در کمیسیون کشاورزی دوره هشتم اتاق 30 هزار نفر ساعت کار تخصصی صورت گرفته است گفت: همکاری و مشارکت اعضا در طول چهار سال گذشته سبب شد تا این کمیسیون در دوره هشتم 8 طرح ملی، 8 طرح استانی مصوب محقق شده است.
اتاق بازرگانی، نماینده واقعی بخش خصوصی است
حسین سیستانی فرماندار اصفهان در این جلسه خواستار همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی به‌ویژه در بخش کشاورزی شد و گفت: متأسفانه در واگذاری امور به بخش خصوصی در بخش دولتی مقاومت‌هایی است که به‌مرورزمان برطرف می‌شود. او با اشاره به تجربه 20 ساله شورای شهر در ایران و واگذاری امور مردم به منتخبین مردم گفت: در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 200 سال تجربه شوراهای شهری وجود دارد. او اتاق بازرگانی را نماینده واقعی بخش خصوصی نامید و گفت: گفتگو دولت و بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را با اولویت‌بندی برطرف کند.
الگوی کشت استان اصفهان تا شهریور سال جاری تهیه می‌شود
مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این جلسه هم‌راستایی بخش دولتی و خصوصی در کشاورزی را عامل موفقیت این بخش عنوان کرد و گفت: رویکرد این سازمان تعامل با تشکل‌ها و ارائه راه‌حل کاربردی مسائل و مشکلات کشاورزان و صنایع وابسته است. او از پایش دستورالعمل و بخش‌نامه‌ها متناقض در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: متأسفانه برخی از بخش‌نامه‌ها به‌جای اینکه تسهیل‌کننده بخش کشاورزی باشد خود مانع شده است.
او با اشاره به نوسانات قیمت برخی از محصولات کشاورزی ازجمله پیاز و گوجه گفت: جزیره‌ای عمل کردن بخش‌ها مرتبط باعث ناهماهنگی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی شده است. مرادمند به تهیه الگوی کشت استان اصفهان تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: این الگو بر اساس مطالعات راهبردی جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان و مراکز تحقیقاتی تهیه‌شده و به‌صورت جزییات کامل در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از به‌روز شدن سند ملی آب در استان خبر داد و گفت: بر اساس این سند حق آبه ها و مصارف بخش‌های مختلف به تفکیک به‌روزرسانی می‌شود.
مرادمند از تهیه نقشه کاداکس از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: بیش از 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان همراه با جزییات تصویری در دست انجام است و تا سه سال آینده کلیه اراضی کشاورزی استان تحت نقشه کاداکس قرار می‌گیرد.
